أصدرت لجنة الجنسية عن طريق الاستثمار في جرينادا (CIC) بيانًا يوم أمس، حيث تُذكِّر جميع المستفيدين من البرنامج أن العروض المٌخفضة على شكل خصومات أو عمليات شراء أسهم من قبل الوكلاء ممنوعة تمامًا.
إعادة التأكيد على التحذير
بدأت (CIC) البيان بتذكير المٌروجين بأن الحد الأدنى الرسمي للاستثمار في العقارات، وفقًا للوائح الصادرة عام 2019، لايزال عند 220,000 دولار أمريكي.
“وعليه، لا ينبغي عليهم تقديم أي خيار يقل عن الحد الأدنى القانوني للقيمة البالغة 220.000 دولار أمريكي في حالة المشاريع المعتمدة في إطار هذا الخيار، أو 350.000 دولار أمريكي فيما يتعلق بالمشاريع الغير معتمدة والتي لا تمت للخيار المذكور بقيمة 220.000 دولار أمريكي بأي صلة.
أو 150,000 دولار أمريكي حالة الاستثمار في صندوق التحول الوطني
وأشارت (CIC) إلى نقطة عامة بشأن نفس المسألة من يوليو 2020، حيث قالت إنها على علم
بـ “الترويج القوي لاتفاق اعادة شراء الأسهم مع استرداد كبير للاموال للمشتري، عبر وكيل التسويق، مباشرة بعد حصول المتقدم على جنسيته”.
ويقول العديد من أصحاب الشان في (CIP) في جرينادا الذين تحدثوا مع (IMI) أن البيان يستهدف مطورًا واحدًا معروفًا بشكل واسع بالمشاركة في ممارسة شراء الأسهم والخصومات.
وأشارت (CIC) إلى أن مثل هذه الممارسات تنتهك مباشرة لوائح (CBI) في البلاد عن طريق “توفير خصم فعلي للمبلغ المطلوب للاستثمار من قبل المتقدمين في برنامج (CBI) في جرينادا بحيث يصبح مبلغ الاستثمار أقل من الحد الأدنى المؤهل المطلوب للحصول على الجنسية”.
وأوضحت (CIC) أن هياكل الشراء والخصم أدت إلى حصول المستثمرين على عقارات بأقل من الحد الأدنى المطلوب.
قد يواجه المطورون المخالفون خسارة رخصتهم؛ وقد يفقد المستثمرون جنسيتهم
أكدت لجنة المواطنة من خلال برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في جرينادا (CIC) خطورة المشكلة، وأعادت تأكيد رسالتها من عام 2020 بأن أي طرف يتورط في هذه الممارسات قد يواجه “عقوبات قانونية”، مثل سحب تراخيصهم أو شهادات مشاريعهم. قد تمتد العقوبات أيضًا إلى متقدمي برنامج الجنسية، الذين قد يشهدون سحب موافقاتهم وجنسياتهم الغرينادية.
اللجنة حثت أصحاب الشأن في البرنامج على الاتصال بهم مباشرة وعاجلًا إذا واجهوا أي مواد ترويجية غير متوافقة مع لوائح الحكومة.
وردًا على الدائرة المعتمدة، قال (محمد أساريا) – رئيس Range Developments، الذي يبني مشروعين معتمدين في (CBI) في جرينادا – أن الستة أشهر الماضية شهدت “تغييرًا فلسفيًا أساسيًا في برامج (CBI) في منطقة الكاريبي ويطالب الحكومات والمجتمعات المطورين بتنفيذ التزاماتهم وتقديم الخدمات المطلوبة”.
وأشار إلى أن التحول في وجهات النظر بدأ في سانت كيتس ونيفيس، التي أدخلت حديثًا قواعد جديدة وأشد صرامة تعاقب المطورين الذين لا يقومون بتقديم الخدمات.
ويقول (أساريا) إن جرينادا “تعقبت الأمر” وأن الدائرة المعتمدة تعني “أن أي شخص يشارك في الترويج أو الاستثمار في نظام غير مشروع سيتعرض لعقوبة فقدان الرخصة أو الشهادة أو الجنسية على التوالي”.
ويختتم (أساريا): “رسالتي لطالبي الجنسية هي التحذير – إذا استثمرت بمبالغ دون الحد الأدنى القانوني، فلا تتفاجأ إذا فقدت جنسيتك. لقد تغير الزمن للأفضل . لنبدأ في التنمية الحقيقية “
العملاء “مٌشوشون بسبب العملية المعقدة”
وصفت (هيذر بين)، المديرة العامة لشركة ATB Global Mobility Inc، وهي شركة استشارية مقرها جرينادا في برنامج (CBI) الوضع بأنه “خطير للغاية”، مشيرة إلى أن “سمعة البرنامج بأكملها في خطر”.
وأشارت إلى أنها تعرف مستثمرين محتملين قابلوا الشركات المخالفة و”كانوا مرتبكين للغاية بسبب العملية المعقدة”.
وقالت (بين): “إن الإجراءات مٌربكة للغاية لدرجة أن العديد من هؤلاء المستثمرين يبدأ في الحديث مع أشخاص يتظاهرون بأنهم ميسرو برنامج (CBI)، ولكن في الحقيقة ليس لهم علاقة به، وينتهي الأمر بالمستثمرون بخسارة أموالهم “
وحذرت (بين) المستثمرين الذين حصلوا على الجنسية من خلال هذه الأساليب المشكوك فيها من أنهم “سيضطرون لتحمل مخاطر سحب الحكومة لها في المستقبل للاحتيال على دولة جرينادا
كما أثنت (بين) على الحكومة لـ “وضع يديها والتحقيق بشكل نشط في المشكلة “، وترى أن القرار يحافظ البرنامج، خاصةأن الحكومة الأمريكية تشارك بنشاط في برنامج (CBI) الكاريبي والاتحاد الأوروبي يضغط ويشجع على الهجرة الاستثمارية بشكل عام”.
