عٌقدت مناقشات جادة بين رؤساء حكومات الدول الكاريبية” أنتيغوا وبربودا ودومينيكا وجرينادا وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا” مع مسؤولين من الحكومة الأمريكية في 25 فبراير لمناقشة التحديات والتهديدات التي تواجه برامج الجنسية عن طريق الاستثمار في الكاريبي، وفقًا لبيان صادر عن (OECS).
حضر جميع رؤساء الوزراء ورؤساء وحدات الجنسية عن طريق الاستثمار في الدول الكاريبية المذكورة، بالإضافة إلى أعضاء آخرين ذوي صلة، وتمت مناقشة بعض تفاصيل برامج الجنسية عن طريق الاستثمار.
وتم الاتفاق في الاجتماع على ستة شروط مهمة لبرامج الجنسية عن طريق الاستثمار في الكاريبي، تم اقتراحها من قبل الحكومة الأمريكية، وتشمل:
● الاتفاق الجماعي بشأن معالجة الرفض: الاتفاق على عدم معالجة طلبات الأشخاص الذين تم رفض طلباتهم في دولة أخرى عن طريق تبادل المعلومات المتعلقة بالرفض.
● إجراء المقابلات: إجراء مقابلات مع المتقدمين، سواء كانت افتراضية أو حضورية.
● التحقق الإضافي: تفعيل فحوصات على كل طلب مع وحدة الاستخبارات المالية في كل دولة.
● التدقيق: إجراء تدقيق للبرامج سنويًا أو كل عامين وفقًا للمعايير الدولية المقبولة.
● استرجاع جوازات السفر: طلب مساعدة وإنفاذ القانون في استرداد جوازات السفر التي تم إلغاؤها.
● معاملة الروس والبيلاروسيين: تعليق معالجة طلبات المواطنين الروس والبيلاروسيين، أوقفت 4 جهات قضائية معالجة الطلبات بالفعل، وستعلق جرينادا، التي تعالج طلبات المواطنين الروس والبيلاروسيين معالجة طلبات جديدة من روسيا وبيلاروسيا اعتبارًا من 31 مارس 2023.
واتفق الحضور على عقد مناقشة فنية لتقييم حالة تنفيذ هذه المبادئ الجديدة في غضون من 4 إلى 6 أشهر مقبلة
وفي استعراض للمشكلة أوضح رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا (جاستون براون) أن المطلب الأساسي من الحكومة الأمريكية كان وقف مشاركة الروس في البرامج.
وأضاف: “أعتقد أن هناك دولة واحدة تعمل على تجهيز طلبات المواطنين الروس والبيلاروسيين، وعلى أي حال، اجتمعنا، وهناك توافق الآن على عدم معالجة هذه الطلبات”.
وأشار (براون) إلى أن الاتفاق على الستة المبادئ المقترحة، في حين أنه كان موحدًا بين دول الكاريبي، كان نتيجة لتهديد العقوبات المالية الأمريكية المتواصلة، معترفًا بأن الخطر الذي تشكله العقوبات المالية الأمريكية جعل الدول الكاريبية “لا خيار لديها سوى التعاون والتضامن”.
واشنطن ستتحدث بكلمة طيبة في بروكسل
وأوضح البيان المشترك أن الحكومة الأمريكية اكتشفت أن برامج الجنسية عن طريق الاستثمار في الكاريبي توفر “خدمة شرعية وساعدت في بقاء الاقتصادات المشاركة على قيد الحياة”، وأن الإيرادات كانت “لا تقدر بثمن” في جعل الدول الكاريبية الشرقية أكثر مرونة اقتصاديًا في مواجهة الكوارث الطبيعية والصدمات الخارجية الأخرى.
توصل الاجتماع أيضًا إلى الاتفاق على أن تفكيك برامج الجنسية عن طريق الاستثمار في المنطقة سيؤدي إلى “تهديد شديد للرخاء والآفاق في البلدان، وقد يؤدي إلى ارتفاع في الجريمة وغيرها من الآثار السلبية الأخرى”.
وبناءً على ذلك، فقد توصل الطرفان إلى التأكيد على التزامهما بالنضال المشترك لحماية أنظمتهما المالية من المخاطر التي تشكلها الأطراف غير المشروعة.
ووفقًا للبيان المشترك، طلبت دول برامج الجنسية عن طريق الاستثمار من الحكومة الأمريكية مساعدتها في تسهيل اتفاق مماثل على نفس المبادئ الستة مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
ويعتبر الإعلان المشترك تحسينًا لاستدامة برامج الجنسية الكاريبية على المدى الطويل، حيث يضع لهجة للتعاون بدلًا من الترهيب. وعلى الرغم من أن التغييرات قد تؤثر بشكل سلبي على البرنامج، إلا أنها ستخفف من الضغط المرتبط بالبرنامج من الولايات المتحدة وبالتالي من المنظمة للتعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي.
كما قدمت دول الكاريبي اقتراحات خاصة بها، مطالبة بمزيد من المناقشة حول إطار إدارة المخاطر الحكومية الأمريكية لبرنامج المستثمرين المهاجرين (EB-5) فيما يتعلق بمعالجة طلبات المواطنين الروس. ولم يفوّت (براون) متناقضًا في طلب الولايات المتحدة من دول الكاريبي حظر الروس والبيلاروسيين من برامجها في حين تواصل الحكومة الأمريكية معالجتهم في برنامجها (EB5)، حيث أوضح قائلًا: “لم يأت العديد من هؤلاء الروس والبيلاروسيين الذين كنا سنعالجهم إلينا. لذلك، ليس لديهم أي اهتمام بالقدوم إلى هنا والذهاب إلى الولايات المتحدة في المرة الأولى، لذلك فإن المخاطرة أقل. لذلك، نرى التناقض”.
